17أكتوبر
أعتراض علي محاولة الاعتداء علي حقي الدستوري
يبدو أن احترامي لعدم نشر أي وثائق رسمية بحوزتي، ومتحصل عليها بشكل رسمي، جعل المخالف يتمادي في مخالفاته وانحرافاته، إلي أن وصل الأمر لترصدي ومتابعتي عند دخولي مبني الإذاعة والتليفزيون بعد أكثر من ١٤ سنة عمل، حتي في حالة استدعاءات النيابة الإدارية أو تقديم البلاغات والمستندات، وادخل تحت حراسة مشددة مرافقة لزيارتي من قطاع الأمن وبإجراءات، وما هو المقصود من الاجراء؟
– فهل نحن نحمي المُبلغ، أم نحمي المخالف المعتدي علي حقوق هذا الوطن؟
*أطالب وبشكل واضح وصريح بإقالة رئيس قطاع الإذاعة*
وأوكد أنه لن يتم منعي من تقديم ما لدي لاي جهة رسمية، حفاظا علي مقدرات هذا البلد، واي معارض لهذا فهو يعمل في غير صالح هذا الوطن، ومشارك في إهدار أموال عامة، وسافصح عن اسمه علنا وسيسأل عن هذا…
وبناء عليه:
سجلت النيابة الإدارية اعتراضها علي هذا، وسأسجل اعتراضي علنا ورسميا علي كافة الوسائل التابعة لي، واتخذ كافة الإجراءات ضد هذا القيد إن أستمر دون سبب…، وعلي السيد المنفذ سؤال نفسه أولا، هل تنفيذك للمنع الشفهي، انتصار للعدل، ام حماية لحقوق الوطن المعتدي عليها، ام صون للحقوق الدستورية؟ اذا كانت اجابتك بلا فأنت مشارك في الجريمة.
وأحمل جميع الجهات المسؤلية كامله عن تبعات ما حدث، ومسئولية اي اعتراض لشخصي بشكل مباشر أو غير مباشر داخل او خارج الهيئة الوطنية للإعلام تحت اي مسمى.
وعلي صعيد اخر، جاري مناقشة الأمر مع المستشارين القانونيين ، لإتخاذ الإجراءات القانونية إذاء ما تعرضت له من محاولة إساءة سمعة وتشهير وإساءة استغلال سلطة، ورفع الأمر الي جهات اذا تبين فيها انتهاكات حقوق إنسان، أو حماية لفسا.د أو تقيد لحق دستوري أو حرية.