10يونيو
مبدئيا هناك قضية قضائية قائمة بالفعل، والخلاف القانوني لا يفسد للود قضية، ولا يوجد خلاف مع الهيئة الوطنية للإعلام، أو مع قطاع الإذاعة، بل أتشرف باستخدام تصميماتي من خلالهم ودون مقابل مادي، ولكن خلافي مع بعض الأفراد في منصب مسئولين، استباحوا بحكم منصبهم الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية لي، وهذه ليست السابقة الأولي.
كما أنني لم اعترض علي استخدام تصميماتي الاصليه ولكن اعتراضي علي التصميمات المزيفة والتعديلات التى تم نشرها دون إذن كتابي مسبق، ودون احترام لحقوق الملكية الفكرية، من حساب السيد. المذكور.
العلامة الاصلية أضغط هنا لتفاصيل العلامة
العلامات المقلدة
حيث أن أسلوب الإدارة له دلالة قوية علي منهجية التفكير من وجهة نظري، وعن طبيعة سياساتها في انتهاك حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية للغير، وهذا مؤشر خطير ينبئ عن خسائر كبيرة وإهدار للمال العامة في تعويضات قضائية ناتجه عن خطأ فردي لهم، وليس من المنطق أن يتحدثوا في برامج عن الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر وحمايتها واتجاهات الدولة فيها، ويتبعها بإذاعة اغنية غير مرخص أو مصرح باذاعتها من مالكها، هكذا هو الحال مع تصميماتي..
مما استوجب الأمر من وقفة جادة، حفظا لحقوقي وحقوق الدولة وحقوق الغير، والتي تتطلب الاعتذار علنا عما بدر من سيادتهم، بهذا الاعتداء واستباحة حقوقي دون وجه حق، ولا اعرف اذا كان هذا تكبرا ام تحدي للقانون، بعد فشل المفاوضات الودية.
كما اشكر الدولة والوزراء المختصين للوقوف علي الحياد التام في تلك القضية، وأؤكد أننا في دولة قانون، وأن أي إجراء تعسفي ضدي بأي صورة من الصور وتحت أي مسمي، ولو بالتحريض من السادة المذكورين، سيقابل بمنتهي الحزم قانوناً وقد يصل الي حد المطالبة بالإقصاء من الوظيفة.
الاخبار المنشورة ولذا قد وجب التوضيح